سند راهبرد توسعه صنعتي كشور 1404-1385
  
   پيشگفتار :
   نظر به اهميت تدوين راهبرد و مجموعه سياستهاي توسعه صنعتي كشور براي كليه صنعتگران و كارآفرينان صنعتي، مديران و مسئولان سياسي و اقتصادي كشور و در اجراي ماده «1» قانون تمركز امور صنعت و معدن مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي مبني بر تكليف تدوين سند راهبرد و سياستهاي توسعه صنعتي به وزارت صنايع و معادن ، قرارداد مطالعه سند مذكور با دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تنظيم و نتايج آن در مرداد سال 1382 تحت عنوان مطالعات استراتژي توسعه صنعتي كشور انتشار يافت. در پي آن نظرات انتقادي متعددي از سوي جامعه علمي، صنعتي ، سياسي و اقتصادي كشور بويژه از منظر مباني نظري، مدل هاي اقتصادي و مباحث توسعه فناوري و گزينش صنايع پيشرو مطرح گرديد كه وزارت صنايع و معادن با بهره گيري از مطالعات پايه استراتژي فوق و همچنين برخي از سياستهاي كلي قانون برنامه چهارم مصوب مقام معظم رهبري و همچنين استفاده از برخي از نظرات و پيشنهادات كليات سند راهبرد توسعه صنعتي كشور را تهيه و جهت اجرا به حوزه هاي ستادي ابلاغ نمود.
   ولي پس از آن و از آنجا كه سند راهبرد توسه صنعتي تهيه شده نمي توانست با توجه به تحولات ايجاد شده و اسناد فرادستي آن پاسخگوي تدوين برنامه هاي عملياتي بعنوان يك سند مرجع با توجه به ديدگاه هاي جديد دولت مبني بر ايجاد رشد و توسعه كشور متوازن مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي و همچنين تعامل سازنده و هوشمندانه با جامعه جهاني باشد، لذا بازنگري آن در دستور كار وزارت صنايع و معادن قرار گرفت و بر اين اساس با توجه به آرمان و اهداف منبعث از قوانين پايه نظير قانون اساسي- سند چشم انداز 20 ساله و سياستهاي كلي قانون برنامه مصوب مقام معظم رهبري و برنامه چهارم و پيش بيني هاي برنامه پنجم و هفتم توسعه، سند راهبرد توسعه صنعتي كشور تا افق سال 1404 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. در اين ميان سعي شده است سند مذكور بگونه اي تدوين گردد كه افق روشني را فراوري همه دست اندركاران بخش صنعت و معدن كشور در خصوص مجموعه اهداف، راهبرد و سياستهاي كشور در اين حوزه آشكار نمايد.
   نخست به مباني نظر سند تهيه شده به عنوان پايه هاي اصلي مجموعه سياستهاي تدوين شده پرداخته مي شود و سپس با نگرش به وضعيت موجود و سند چشم انداز، اهداف كمي بخش صنعت و معادن در بيست سال آينده مورد بررسي قرار خواهد گرفت در مراحل بعدي، سياستهاي كلان محيطي ، سياستهاي كلان توسعه صنعتي، سياستهاي خرد و سياستهاي كلان رشته صنايع منتخب ارائه خواهد گرديد.
  
   1-مباني نظري:
   1-1-نقش دولت در توسعه صنعتي كشور
   تجارب كشورهاي توسعه يافته و صنعتي جهان و بويژه كشورهاي جنوب شرقي آسيا بخوبي نشان داده است دولت نقش موثر و تعيين كننده اي را در جهت دهي و شتاب دهي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور ايفا نموده است و ضمن فراهم سازي زمينه هاي رشد و توسعه عمومي براي همه فعاليت ها نظير سرمايه گذاري در آموزش، بهداشت، امنيت تامين خدمات زيربنايي آب و برق و راه و مخابرات، رويكردهاي زير را نيز مدنظر قرار داده است.
   -تغيير نقش دولت از بنگاهداري و مديريت مستقيم در صنايع به سياست گذاري هدايت و نظارت
   -ارائه سياستهاي تشويقي و حمايتي از توسعه صنايع راهبردي در كشور بعنوان صنايع پيش برنده و داراي اثر القايي بر ساير صنايع و بخشهاي اقتصادي كشور
   -برنامه ريزي كامل درجهت توسعه صنايع پايه نظير فولادسازي، پتروشيمي، ماشين سازي و تجهيزات ، همانند ديگر پيش نيازهاي توسعه اقتصادي
   -فراهم آوري امكانات ، رفع موانع و تسهيل راه سرمايه گذاري بخش غيردولتي و در صورت لزوم تقبل نقشهاي قابلگي و پرورشگري در زمينه هاي خاص
   -توجه به برقراري عدالت اجتماعي، توازن و تعادل اقتصادي در مناطق مختلف كشور بخصوص در مناطق توسعه نيافته از طريق حمايت هاي ويژه مالي و ارائه انواع ديگر مشوق ها
   -ارتباط مستمر با بخش خصوص از طريق نهادها و تشكلهاي صنفي، غيردولتي و مردمي